Doha Dictionary

البحث في المعجم

مقدمة المعجم

المحتويات


مقدمة

هذه مقدمة أولى لمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية، وهو في مراحله الأولى، دعا إلى كتابتها دواع، من أهمها:

  • نشر نتائج المرحلة الأولى من المعجم في زهاء مئة ألف مدخل معجمي لألفاظ اللغة العربية المستعملة في النقوش والنصوص حتى العام 200 هـ؛
  • إطلاع الجمهور المهتم على منهجية بناء المعجم، وبيان حدوده الزمانية والنصية؛
  • الرغبة في التفاعل البناء مع القارئ المهتم للرقي بالمعجم إلى الصورة المُثلى مادة وعرضًا.

تشتمل هذه المقدمة على تمهيد يتناول الجهود السابقة في التأريخ اللغوي، و على عدة مباحث عن خصائص معجم الدوحة التاريخي للغة العربية: أولها في التعريف بهذا المعجم، وثانيها عن إعداد ببليوغرافيا المرحلة الأولى، وثالثها عن معضلة النص العربي ومسالك التحقيق، ورابعها عن بناء المدونة اللغوية ومصادرها، وخامسها عن مَنهجيَّة التّأْريخ لألفَاظِ المعْجم التّاريخيّ، وسادسها عن ترتيب المداخل في المعجم، وسابعها عن الإعداد للمعالجة المعجمية وبناء المداخل المعجمية، وثامنها عن منهجية المعالجة المعجمية وضوابطها، وتاسعها عن مسوغات القرارات العلميّة والمنهجية للمجلس العلمي للمعجم.

واستكمالًا لما ورد من معلومات في هذه المقدمة، فقد نُشر معها الدليل المعياري للمعالجة المعجمية والتحرير الذي يتضمن الضوابط المنهجية لبناء المداخل المعجمية للألفاظ، والقرارات العلمية التي أصدرها المجلس العلمي للمعجم في عدد من المسائل اللغوية والمنهجية. ولا شك في أن هذه المقدمة غير مكتملة في صورتها الحالية، وستعرف تحديثات كثيرة تواكب التطور الحاصل في المعجم.

معجم الدوحة التاريخي للغة العربية

أولًا: التعريف بالمعجم

1. هوية المعجم

المعجم التّاريخيّ للّغة العربيّة صنف من المعاجم اللّغويّة، يتميّز بتضمّنه "ذاكرة" كلّ لفظٍ من ألفاظ اللّغة العربيّة، تُسجِّلُ تاريخَ استعماله بدلالته الأولى، وتاريخَ تحوّلاته البنيويّة والدّلاليّة، وتحولات استعمالاته، مع توثيق تلك "الذّاكرة" بالنّصوص الّتي تشهد على صحّة المعلومات الواردة فيها.

انطلاقا من هذا التّحديد، نستخلص جملة من العناصر الأساسية التي تُشكّل هُويّة معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، نوردها في الآتي:

  • بحُكم كونه معجمًا لغويًا، فهو معنيّ أساسًا بألفاظ اللغة العربية ومعانيها وتقديم المعلومات التي تُسلط الضوء على اللفظ والمعنى بطريقة منظمة لا تختلف من لفظ لآخر، كالوسم والتاريخ والنص الشاهد ومُنتجه ومصدره. وهو يعرض مع كل لفظ شاهدًانصيًامُوثّقًا يعكس واقع اللغة العربية الحيّ، ولا يتبنّى اللفظ إلا إذا تأكدّ من صحته من التحريف والتصحيف ومن مصدره أيضا. وبهذا التحديد، فإن هذا المعجم ليس معجما موسوعيا يسرُد كل أنواع المعلومات عن وحداته المعجمية.
  • بحُكم كونه معجما لغويا تاريخيا، فهو يجمع ألفاظ اللغة العربية المُستعملة في نصوصها المطبوعة منذ أقدم استعمال لها، وأيّا كان مكان استعمالها الجغرافي، ويعرض " ذاكرة" كل لفظ من ألفاظها فيؤرخ لاستعمالها ولتاريخ تطورها بنية ودلالة، ويعرضها مرتبة من الأقدم إلى الأحدث.
  • بحُكم كونه معجما يجري تأليفه في القرن الواحد والعشرين، فهو يخضع لضوابط الصناعة المعجمية المعاصرة المرتبطة بالتطورات الراهنة في علم المعجم ونظرياته، ويستفيد من أحدث الوسائل والتقنيات الحاسوبية المستعملة في صناعة المعاجم. ومن ذلك:
  • التحديد الواضح لمادته ومصادره ووحداته المعجمية والمعلومات المقدمة عنها وترتيبها؛
  • التحديد الواضح لمنظومة العمل في المعجم، ولضوابط المعالجة والتحرير، ولخط إنتاج الوحدات المعجمية، ولمستويات إنتاجها ومراقبة جودتها، ولكيفية نشرها وتحديثها؛
  • اعتماد تقنيات بناء المدونات اللغوية، ومنصة العمل الحاسوبية، والجذاذة الإلكترونية، والبرامج والتطبيقات الحاسوبية كالمحلل الصرفي والمُشكّل الآلي والمُوسّم الآلي وغيرها.

2. بنية المدخل المعجمي

يُقدِّم المعجم لكل لفظ من ألفاظ اللّغة العربيّة مدخلا معجميًّا يتضمّن المعلومات الآتية:

  • اللفظ (أو الوحدة المعجمية)؛
  • الجذر الذي ينتمي إليه؛
  • وسم اللفظ توسيمًا صرفيًا كأن يكون اسمًا أو فعلًا أو صفة أو حرفا أو ظرفًا أو اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو مصدرًا أو غير ذلك؛
  • الشاهد النصي الذي استُعمل فيه هذا اللفظ مستخلصًا من النّقوش أو النصوص؛
  • اسم القائل أو المؤلف؛
  • تاريخ استعمال اللفظ داخل الشاهد النصي؛
  • معاني اللفظ مرتبة تاريخيًا بحسب ظهورها في النصوص الموثقة، مع تعريفاتها اللغوية والاصطلاحية؛
  • المصدر المعتمد للنص الموثق؛
  • نظير هذا اللفظ في اللغات السامية الأخرى؛
  • أصل اللفظ إن كان أعجميا، وذلك ببيان اللغة التي دخل منها إلى العربية، من قبيل اللغات اليونانية والفارسية وغيرهما.

3. خط إنتاج المداخل المعجمية

من الناحية المبدئية، لا يمكن أن نتحدث عن معجم تاريخي لأي لغة من اللغات ما لم تتوافر له الأسباب الضرورية الآتية:

  • جمع نصوص هذه اللغة منذ أقدم نصّ إلى أحدث نصّ؛
  • التأريخ لهذه النصوص بتاريخ إنتاجها، أو بتاريخ وفاة مؤلفها، باعتباره آخر تاريخ محتمل لتأليفها؛
  • ترتيب هذه النصوص وفق الترتيب الزمني الممتد عبر التاريخ؛
  • فهرسة ألفاظ اللغة المكونة للنصوص؛
  • تحديد معنى كل لفظ وفقا لسياقه الذي ورد فيه؛
  • رصد التحوّلات التي واكبت كل لفظ في مبانيه وفي معانيه.

وبالنظر إلى تاريخ اللغة العربية الممتد في الزمان والمكان، لم يكن ثمة مناص من تقسيم إجرائي شمل خمس مراحل زمنية، فكانت المرحلة الأولى من أقدم نص عربي موثق إلى العام 200ه. وتمتد المرحلة الثانية من 201 هـ إلى العام 500 هـ؛ بينما تمتد المرحلة الثالثة حتى عصرنا الراهن.

ولمفهوم المرحلة قيمة إجرائية فقط، إذ سرعان ما تُتجاوز بعد الانتقال إلى المرحلة الموالية؛ ذلك لأن بعضا من نصوص مرحلة ما قد يعود إلى مرحلة سابقة لتأخر التأليف أو التحقيق.

يبدأ إنتاج المداخل المعجمية بفهرسة الألفاظ الواردة في مدونة المرحلة مع ربطها بالسياقات المستعملة فيها وترتيبها ترتيبا تاريخيا، ثمّ جمع الألفاظ في حزم اشتقاقية بحسب الجذر الذي تنتمي إليه، وذلك لتحقيق هدفين اثنين:

  • يتمثل الهدف الأول في استحضار معاني كل ألفاظ الحزمة الاشتقاقية أثناء عملية صياغة تعريف كل لفظ من ألفاظها؛
  • ويتمثل الهدف الثاني في تيسير استخلاص معاجم فرعية من المعجم التاريخي للغة العربية على أساس حقول صرفية ودلالية.

ثمّ تخضع كل المواد المعالجة إلى المراجعة والتدقيق قبل أن تدفع إلى التحرير فمراقبة الجودة. وتعرض المواد المعجمية المحررة على المجلس العلمي للمعجم لاعتمادها وفق آليات محددة فتصبح بذلك قابلة للنشر الإلكتروني، فالورقي.

4. ميزات معجم الدوحة التاريخي للغة العربية

ميزته الأولى أنه سيكون حين اكتماله، أول معجم تاريخي وُضع للغة العربية على غير منوال سابق. فلئن تعددت محاولات إنجازه على نحو ما بيَّنّا في التمهيد، فإن أيّا من تلك المحاولات لم تنته بعرض مادة المعجم، أو جُلِّها، أو بعضِها، أو حتى نماذج منها، سوى المعروف مما أنجزه فيشر ونُسب- على خلاف- إلى مشروع معجم تاريخي للغة العربية.

وميزته الثانية أنه يُبنى انطلاقا من مدونة نصية صُمِّمت خصيصا له، جمعت النصوص العربية المطبوعة.

وميزته الثالثة أنه يشمل ألفاظ اللغة العربية المستعملة في النقوش والنصوص، حتى الألفاظ المشتقة اشتقاقا قياسيا كاسم الفاعل واسم المفعول وغيرهما، ويعرضها مُوثِّقا كل لفظ بنص شاهد يدلّ على استعماله بمعانيه، مقرونا باسم مستعمله وتاريخ استعماله أو تاريخ وفاة مستعمله، مع توثيق مصدر النص.

وميزته الرابعة أنه يرجع باللفظ العربي إلى استعمالاته الأولى في النقوش متى توافر ذلك، ويُقدّم معلومات مهمة عن النقش الذي عُثر عليه فيه.

وميزته الخامسة أنه يربط ألفاظ اللغة العربية بنظيراتها في اللغات القديمة المنتمية إلى نفس العائلة اللغوية الواحدة، متى توافر ذلك.

وميزته السادسة أنه يرجع باللفظ العربي المقترض إلى أصله اللغوي، فارسيا أو يونانيا...

وميزته السابعة أنه يرصد المصطلحات في مجالاتها العلمية والمعرفية والفنية، على النحو الذي يرصد به الألفاظ.

وميزته الثامنة أنه يُعنى بالألفاظ المُستعملة في لغات العرب حتى إن لم تحمل معنى مغايرا كالألفاظ المتناوبة الحركات.

وميزته التاسعة أنه يُعنى بألفاظ القرآن الكريم بقراءاته المتواترة سواء حملت معنى جديدا أم لم تحمله.

وميزته العاشرة أنه يورد توسيما لكل لفظ عربي (اسم، مصدر، اسم فاعل، صفة مشبهة، فعل، لازم، متعدّ...).

5. خصائص معجم الدوحة التاريخي للغة العربية

من أهم خصائص هذا المعجم أنه:

  • معجم مفتوح؛ ذلك بأنه لا يدّعي، وما ينبغي له أن يدّعي، أنه أحاط بألفاظ اللغة العربية، مبانيها ومعانيها، منذ بدايات استعمالها حتى عصرنا الراّهن. فليس ثمة من شك في أنه فاته ما فاته من ألفاظ في النقوش وفي النصوص لم يصل إليها صانعو المعجم رغم جهد التقصي والتحري. وسيكون المعجم مفتوحا على استدراك تلك الألفاظ الفائتة، ومفتوحا على إضافة الألفاظ المستجدّة. ومن الأمثلة على ذلك أن تجد للفظ الواحد خمسة معان في المرحلة الأولى، لكن يتبيّن بتحقيق نص جديد ينتمي إلى القرن الأول أن لهذا اللفظ استعمالًا جديدًا لم يُدرج في المعجم، فيُستدرك في المرحلة اللاحقة، ويكون المعجم مفتوحًا بهذا النوع من التعديلات في الألفاظ أيضا حين يتبيّن أن لفظا جديدا ينبغي إدراجه في مرحلته المناسبة. ومن ذلك أيضا أن تجد تاريخا معينا لاستعمال اللفظ، ويتبيّن بعد تحقيق مصدر قديم أن هناك تاريخًا أقدم لهذا اللفظ، فيجري التعديل باستمرار، كلما تبيّن جديد في الألفاظ أو المعاني أو التواريخ.
  • معجم مبني بطريقة تراكمية، أي يمر إلى المرحلة الثانية بعد بناء المرحلة الأولى، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، علمًا أنّ تراثنا العربي لا يسمح لنا بأن نقول إننا انتهينا من المرحلة الأولى، لأن نصوصًا تنتمي إلى المرحلة الأولى قد تجدها حُقّقت الأمس أو اليوم؛ فهذا النص الذي حُقق اليوم -الذي يعود إلى القرن الأول أو القرن الثاني- يجب أن يدخل في المدونة الإلكترونية وأن تُستخلص ألفاظه الجديدة وتُدرج في المعجم، فالمرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمراحل الموالية مفهوم إجرائي مؤقت، أما المعجم فهو معجم ممتد على مدى التاريخ حتى تاريخ اليوم. ثم إن المنهجية المتبعة في إنجازه تجعل منه معجمامبنيّابطريقة تراكمية، أي إن المدونة النصية تنمو كلما تقدمنا إلى المرحلة المُوالية. ويعني ذلك بالضرورة إضافة ألفاظ جديدة بمبانيها ومعانيها أو إضافة معان أو مبان جديدة فقط.
  • معجم نسقي، يُقدّم المعلومات عن الألفاظ في مداخلها المعجمية بطريقة موحّدة ومنظمة: اللفظ تحت جذره، مسبوقا بتاريخ استعماله، ملحوقا بوسمه، مُردفا برأس التعريف فالتعريف، ثم الشاهد النصي، واسم مؤلفه، ثم المصدر الموثق للنص.
  • معجم مرجعي؛ إذ إن كل المعلومات المقدمة فيه موثقة علميا. فليس ثمة لفظ من ألفاظه إلا يرد مصحوبا بدليل على استعماله في نص موثق ومُؤرّخ.
  • معجم تفاعلي، تُنشر موادّه عبر بوابة إلكترونية تسمح بتقديم خدمات معجمية كثيرة، كالبحث في البيبليوغرافيا وفي السياقات وفي المدونة النصية، وبتقديم مصادر المعجم النصية والنقشية والتأثيلية، والدليل المعياري للمعالجة المعجمية، ودليل التحرير المعجمي، كما تسمح بتفاعل جمهور المتخصصين معه.
  • معجم مؤسِّس لنهضة لغوية شاملة؛ إذ يُتيح استخلاص معاجم لغوية متنوعة، كمعاجم المصطلحات حسب العلوم والمعارف والفنون، ومعاجم الأبنية واللغات، ومعاجم المعاني، وغيرها من المعاجم المتنوعة جدا. وعلاوة على ذلك فهو معجم يُسهم بألفاظه الموثقة في تحقيق نصوص من التراث العربي، ويوفر أرضية لغوية صلبة لقراءة جديدة لنصوص تراثنا المعرفي العربي مبنية على فهم اللفظ في سياقه التاريخي بعيدا عن الإسقاط وانحراف التأويل.

6. حدود المعجم

لا يمكن لمعجم تاريخي للغة العربية إلا أن يكون مُقيّدا بحدود، أيا ما كان المجهود المبذول في إنجازه لأسباب موضوعية يصعب تجاوزها، منها:

  • ضخامة نصوص العربية بصورة يصعب الادعاء بجمعها كلها، ذلك لأن كثيرا منها لا يزال مخطوطا غير مطبوع ولا مُحقق، وغير قليل من المطبوع المحقق يحتاج إلى تحقيق؛
  • تنازعٌ في نسبة النص إلى أكثر من مؤلف واحد، ووجود النص الواحد بروايات مختلفة؛
  • التضارب في تحديد تاريخ تأليف النص، وفي تاريخ وفاة المؤلف أو القائل.

إن بناء مدخل معجمي للفظ واحد من الألفاظ يحتاج إلى التأكّد من صحة اللفظ في سياقه ونصه، والتأكد من صحة نسبة النص إلى مؤلفه أو قائله، والتأكّد من تاريخه. وغالباً ما يستلزم ذلك ترجيح رواية على رواية، أو قول على قول، أو تحقيق على تحقيق. ثم يأتي بعد كل ذلك استخلاص معنى اللفظ داخل سياقه ونصه وصياغة تعريف له وفق ضوابط التعريف المتفق عليها.

يُضاف إلى ذلك أن معجم الدوحة التاريخي للغة العربية في مرحلته الأولى محدود في مادته المقتصرة على النقوش والنصوص الممتدة إلى العام 200 هـ. وينبغي استحضار كل ذلك في استعراض مداخله المعجمية التي ستعرف تغيرات في الألفاظ والمعاني في المراحل اللاحقة التي بدأ مشروع المعجم بإعداد مدونتها اللغوية.

ثانيًا: إعداد ببليوغرافيا المرحلة الأولى:

1. التقسيم المرحلي

نظرا لانبثاث نصوص اللغة العربية في الزمان والمكان والمعارف، وتعذر العمل فورا على مدونة لغوية لقرابة عشرين قرنا من الزمن، رأت الهيئة التنفيذية تقسيم المدونة إلى مراحل دون اعتبار لأي معطى تاريخيا كان أو سياسيا أو ثقافيا، وعدّت ذلك تحديدا إجرائيا لا يؤثر في المخرج النهائي لمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية.

وقد رافق هذا التقسيم، الإعداد المرحلي للببليوغرافيا والمدونة النصية الخاصة بكل مرحلة، وقد امتدت المرحلة الأولى منها، من القرن الخامس قبل الهجرة إلى نهاية القرن الثاني للهجرة.

لا أحد ينكر الأهمية القصوى لإعداد ببليوغرافيا بمواصفات علمية دقيقة، تخدم المعجم التاريخي، وتؤسس مدونته النصية، ولا أحد ينكر الصعوبات المنهجية التي تعترض السبيل خاصة في مرحلة تاريخية يشوبها كثير من الغموض والإبهام، نظرا لبعد الزمن والإغراق في التاريخ، واعتماد الرواية الشفوية في النقل، وتَعَرُّض النصوص للتحريف والتصحيف، والتلفيق والوضع، ونحل النصوص إلى غير أصحابها...فضلا عن فساد كثير من النصوص بسبب عبث النساخ قديما، والمحققين غير الأكفاء حديثا، وانتشار الطبعات التجارية...

من أجل ذلك، وضعت الهيئة التنفيذية خطة علمية لجمع نصوص اللغة العربية الواقعة في المرحلة الأولى، وأسندت مهمة الإنجاز لنخبة من العلماء المحققين من أعضاء المجلس العلمي، بعد أن أُقِرَّ استبعاد المخطوط، لصعوبة الحصول عليه، والتعامل معه، والاكتفاء بالمطبوع من المصادر، وقد مر الإعداد بالمراحل الآتية:

أ. مرحلة الجمع والتصنيف

بعد جهد كبير حُصرت مصادر مدوَّنة المرحلة الأولى من مراحل المعجم العربي التاريخي إلى نهاية القرن الثاني الهجري حصرا أوليا في 772عنوانًا موزّعة حسب الموضوعات على الأبواب والفصول الآتية:

الباب الأول: النصوص الدينية

(ويشتمل على 144 عنوانًا) موزعة على ثلاثة فروع:

  • الفرع الأول: علوم القرآن الكريم (ويشتمل على 55 عنوانا)؛
  • الفرع الثاني: الحديث النبوي (ويشتمل على 48 عنوانا)؛
  • الفرع الثالث: الفقه والعقيدة وغيرهما (ويشتمل على 41 عنوانًا).

الباب الثاني: النصوص الأدبية

(ويشتمل على 500 عنوانٍ) موزعة على أربعة فروع:

  • الأول: الدواوين المفردة للشعر الجاهلي(153 عنوانًا)؛
  • الثاني: الدواوين المفردة للشعراء المخضرمين والإسلاميين والأمويين والعصر العباسي الأول إلى نهاية ق2 هـ (252 عنوانٍ)؛
  • الثالث: الدواوين الجماعية والاختيارات الشعرية (65 عنوانا)؛
  • الرابع: نصوص النثر الفني (30 عنوانا).

الباب الثالث: التاريخ والسِّيَر والمغازي، واللغة، وعلوم أخرى

ويشتمل على 46 عنوانا موزعة على ثلاثة فروع:

  • الأول: في التاريخ والسير... (24 عنوانا)؛
  • الثاني: في اللغة (14 عنوانا)؛
  • الثالث: في العلوم الأخرى (8 عناوين).

الباب الرابع: النقوش والبَرْديات

ويشتمل على 82 عنوانا موزعة على فرعين اثنين:

  • الأول: النقوش القديمة: (70عنواناً)؛
  • الثاني: البرديات العربية الإسلامية: (12 عنواناً).

ولا بد من الإشارة إلى أنَّ الفترةَ الزمنية المحدَّدة في إعداد هذه البيبليوغرافيا: من القرن الخامس قبل الهجرة إلى نهاية القرن الثاني الهجري، إنما يُعنى فيها بالنصوص الأصلية دون غيرها. أما كتب الاختيارات الشعرية مثلا، باستثناء المفضَّليات التي صنَعها المفضل الضبيّ (ت178هـ)، فقد جمعها ووثَّقها وحقَّقها رواةٌ وعلماء من القرن الثالث فما بعده، كالأصمعيات، وحَماسَتَي أبي تمام الصغرى والكبرى، وحماسة البحتري، وديوان الهُذليّين، وجمهرة أشعار العرب، ومنتهى الطلب من أشعار العرب...

ولذلك كان المعتبرُ هو النظر إلى النصوص الأصلية المضمَّنَة في هذه الدواوين والاختيارات، وعصورِ أصحابها من الشعراء، لا إلى عصور صانعيها وجامعيها ومحقّقيها المتأخرين. فما يزال الباحثون والدارسون المشتغلون بالتراث شغوفين بجمع أشعار الجاهليين والإسلاميين وصُنع دواوينهم إلى يوم الناس هذا. على أننا لم ندخل في هذه البيبليوغرافيا إلا المجاميع والاختيارات التي تقتصر على أشعار الجاهليّين والإسلاميّين وبداية العصر العباسي إلى نهاية القرن الثاني.

وإذا كان عدد الدواوين والنصوص الشعرية يمثل نحو ثلثي عناوين هذه القائمة، فذلك لا يعني أننا أحطنا بكل النصوص الشعرية للمرحلة الأولى، وإنما اقتصرنا بالأساس على الشعراء الذين لهم دواوين مجموعة ومطبوعة، وألحقنا بهم فئة أخرى ممن وردت أشعارُهم في المجاميع والاختيارات والمصادر التي وردت ضمن قائمتنا هذه. ولم نهتم في هذه المرحلة بالنصوص المجهولة القائل، كما لم نرَ فائدةً في تتبّع كل أسماء الشعراء الذين ليست لهم دواوين مصنوعة ومعروفة، لأن كثيراً من أشعار هؤلاء سنجدها ضمن هذا النوع من المجاميع وكتب الاختيارات الشعرية التي اشتملت عليها القائمة الحالية. أما الجزء الآخر المتبقّي، فسيأتي بدوره ضمن المجاميع ومصادر الشعر العربي الأخرى التي ستدخل ضمن القوائم الخاصة بمراحل العصور التالية.

ب. مرحلة المراجعة والتصفية

بعد الانتهاء من تحديد مصادر المرحلة الأولى، من قبل لجنتين، دُمج العملان في قائمة موحدة عرضت على أنظار المجلس العلمي، فخضعت للتحقيق والتدقيق والمراجعة والإضافة والحذف. وقد أسفرت عملية المراجعة عن الآتي:

  • حذف العناوين المكرَّرة؛
  • الإبقاء على روايةٍ واحدة حالَ تعدُّد روايات الوثيقة؛
  • حذف عناوين الوثائق الَّتي لا ينتمي مُصَنِّفُوها إلى الحِقبة الزَّمَنِيَّة المحَدَّدة؛
  • حذف المصادر المَشكوك في نسبَتِها لإعادة تأريخها.
  • توثيق جميع العناوين غير الموَثَّقة من مظانِّها المطبوعة والمحقَّقة؛
  • ترتيب جميع الوثائق ترتيبا تاريخيا؛
  • الاحتفاظ بالنقوش والبرديات ملحقة بهذا الإصدار من الببليوغرافيا؛

ج. الصيغة النهائية

استقرت الببليوغرافيا، بعد المراجعات المتتابعة، بالبيانات والمعلومات الآتية:

  • اشتملت البيبليوغرافيا على 1925 وثيقة (تم اعتماد الوثائق بدل العناوين) نظرا لخصوصية المرحلة الأولى، ونظرا لكون أكثر المصنفات المتضمنة لنصوص المرحلة ألّفت خارج المرحلة/ بعد سنة 200هـ، وقد جاءت فكرة الوثائق لتحل جزءا من هذا الإشكال، بمحاولة جمع أكبر كمٍّ ممكن من نصوص المرحلة من مصادر خارج المرحلة.

  • اشتملَت كُلُّ وثيقة على المعلومات الترتيبية الآتية: (الرَّقم التَّسلسُليّ للوثيقة، وعُنوان الوثيقة واسم صاحبها، ومصادر المادَّة النَّصِّيَّة، ومُلاحظات الوثيقة، والعبارة التَّاريخيَّة، ورمز التَّأريخ [للتَّمييز بينَ التَّواريخ المعلومة والتَّقريبيَّة]، وتاريخ الوثيقة).

  • اشتملَت المعلومات الببليوغرافيَّة للمصادر على: (اسم المصدر، واسم المُؤلِّف، وتاريخ وفاته، وبيانات التَّحقيق أو الجمع، ومكان النَّشر، ورقم الطَّبعة، وعام النَّشر).

2. النقوش العربية

من أجل بناء مدونة لغوية شاملة، لا تغفل شيئا من نصوص العربية المؤسسة، ارتأى القائمون على المعجم أن تكون النقوش ركنا مكملا لأركانه؛ إذ تُعَدّ النقوش مصدرًا معجميًّا مهمًّا يرفد معجم الدوحة التاريخيّ للّغة العربيّة بمادّة غزيرة تُسهم في جلاء الخلفيّات التاريخيّة لكثير من المفردات. ويزيد من أهمّيّة النقوش أن كثيرًا من موادّها لم يَشُقَّ طريقَه إلى المعاجم العربيّة.

تقع المادّة النقشيّة المستخدَمة في معجمنا هذا في صنفين كبيرين: أوّلهما النقوش العربيّة الشماليّة العتيقة، التي اصطُلح على تسميتها بِـ Ancient North Arabian وثانيهما النقوش العربيّة القديمة، أي ما يُسمّى: Old Arabic.

أ. النقوش العربيّة الشماليّة العتيقة

تُنبئنا النقوش والمخربشات على الواجهات الصخريّة، المكتشَفة في المناطق الشماليّة من الجزيرة العربيّة، بحَراك حضاريّ لم يحظَ لدى المؤرّخين واللغويّين العرب القدماء والمُحْدَثين بالاهتمام الذي يستحقّه. ومعظم هذه النقوش يعود إلى الألف الأوّل قبل الميلاد وحتى القرن الرابع الميلاديّ تقريبًا. وقد صنّف العلماء هذه النقوش في مجموعات تبعًا لأنماط الخطّ المستخدمة في كتابتها أو بحسب مناطق انتشارها أو بعض مميّزاتها الصرفيّة والنحويّة والأسلوبيّة. وتندرج تحت هذا التصنيف النقوشُ الصفويّة والثموديّة بأقسامها المختلفة التي سيأتي بيانُها.

والنقوش الصفويّة منسوبةٌ إلى "الصَّفا" في منطقة الحرّة جنوب شرق دمشق، ثم أُطلقت هذه التسمية على سائر النقوش المنتشرة في المناطق الجنوبيّة الشرقيّة منها. وتمثّل الباديةُ الشماليّة الشرقيّة من أراضي الأردن الحالي ما يزيد على سبعين بالمئة من الصحراء البركانيّة المسمّاة بالحَرّة في منطقة بلاد الشام، وقد شكّلت الصخورُ المنتشرة فيها أسطحًا مثاليّة لكتابة تلك النقوش. ويُذكر أنَّه عُثر على نقوش صفويّة خارج المناطق المذكورة، كتدمر في سوريا، ولبنان، ووادي حوران غرب العراق، وبومبيي في جنوب إيطاليا. ويغلب على هذه النصوص المكتوبة بلغة قريبة من عربيّة العصر الجاهليّ، الطابعُ البدويّ القائم على الترحال والتنقّل الموسميّ من منطقة الحرّة في شمال شرق الأردن عبر سوريا وغرب العراق وشمال السعودية، والوقوف على أطلال الأحبّة، واستذكار الموتى، وغيرها من الموضوعات المتّصلة بالحياة اليوميّة، علمًا بأننا لم نعثر حتى الآن على نقوش تحوي نصوصًا أدبيّة أو تاريخيّة طويلة. وتعود النقوش الصفويّة بمجملها إلى ما بين القرن الأول قبل الميلاد والقرن الرابع الميلاديّ، وثمّة ما يزيد على خمسة وعشرين ألف نقش ممّا وُثّق من خلال المسوحات والمكتشفات التي بدأت منذ عام 1857، وإن بقي كثير منها غير منشور.

أمّا النقوش المسمّاة ثموديّة فقد كان تصنيفها مَحَطَّ اهتمام الباحثين منذ منتصف القرن التاسع عشر، وكان في الغالب تقسيمًا جغرافيًّا بحسب مواقع انتشارها. وتشتمل الثموديّة على النقوش التَّيْماويّة والحسماويّة والدادانيّة/اللحيانيّة. فالنقوش التَّيْماويّة منسوبة إلى تَيْماء في شمال غرب المملكة العربيّة السعوديّة، وهي تُعرف أيضًا بالثموديّة A. ولعلّ هذه النقوش من أقدم النقوش العربيّة الشماليّة العتيقة، وقد وصلَنا أغلبُها موثِّقًا لبعض الأحداث التي مرّت على منطقة تَيْماء وما حولها، ومن ذلك إقامة الملك البابليّ (نبونيد) فيها في القرن السادس قبل الميلاد. أما النقوش الحسماويّة فهي التي كانت تُعرف سابقًا بالنقوش التبوكيّة الثموديّة، أو الثموديّة E، كما أنّ منها أنواعًا أخرى كالنقوش الثموديّة B الممتدّة بين مدائن صالح وتَيْماء، والنقوش الثموديّة C، وهي من منطقة غرب حائل، إلخ. وتُعَدّ النقوش الحسماويّة أهمّ الأنماط الثموديّة وأكبرها عددًا، وهي تنتشر من منطقة باير في جنوب شرق الأردن حتى الحدود الأردنيّة-السعوديّة تقريبًا، ويتركّز أكثرها في منطقة وادي رمّ، ويرجع تاريخُها إلى النصف الثاني من الألف الأوّل قبل الميلاد وحتى القرنين الأوّلين للميلاد. وأما النقوش الدادانيّة/اللحيانيّة فموطنها دادان التي تُعرف اليوم بالعُلا، وهي واحة عظيمة في الشمال الغربيّ للجزيرة على طريق التجارة الواصل بين جنوب الجزيرة وبلاد الشام، وكانت مركزًا لمملكتَيْ دادان ولحيان؛ وهي ترجع بمجملها إلى الألف الأوّل قبل الميلاد.

ب. النقوش العربيّة القديمة

يُطلق هذا الاسم على مجموعة من النقوش العائدة إلى فترة ما قبل الإسلام، وهي من أرومة اللغات الساميّة، وتحديدًا اللغات العربيّة الشماليّة التي تندرج في إطارها العربيّة القديمة، والكلاسيكيّة، والوسيطة، علاوةً على اللهجات المحكيّة القديمة والمعاصرة. وقد كُتب أقدم النقوش العربيّة القديمة بالخطّ السبئيّ في القرن الثالث قبل الميلاد، وعُثر عليه في نجران جنوب المملكة العربيّة السعوديّة. وكذلك وصلتنا نقوش تشهد على مرحلة انتقاليّة كُتبت فيها العربيّة بالخطّ النبطيّ الآراميّ الذي تطوّر عنه الخطّ العربيّ. ومن الصعوبات التي يواجهها دارسو النقوش العربيّة القديمة من منتصف القرن الأوّل قبل الميلاد حتى القرن الرابع للميلاد مُعاصرتُها لعدد من لهجات النقوش العربيّة الشماليّة العتيقة، إذ رغم وجود فوارق واضحة بين المجموعتين قد لا يكون من الميسور في بعض الحالات التمييز الدقيق بينهما نظرًا لتقاربهما، ولأن طبيعة كتابتهما قد لا تُسعفنا على الحسم في نطق المفردات، ولا سيّما لخلوّ أنظمة الكتابة من الصوائت القصيرة.

ومن الأمثلة على النقوش العربيّة القديمة نصوصٌ كُتبت بالخطّ السبئيّ، وعُثر عليها في قرية (الفاو) عند الحدود الشماليّة الغربيّة للربع الخالي. وقد كان للفاو حضور ثقافيّ بارز في الفترة الممتدّة من القرنين الثاني والثالث قبل الميلاد حتى القرن الخامس للميلاد، وكانت "عاصمة" لقبائل قحطان ومَذْحِج وكِنْدة العربيّة التي دعا سادتُها أنفسَهم "ملوكًا"، إلا أنها كانت واقعة تحت الأثر الثقافيّ لمملكة سبأ. ومن النقوش العربيّة القديمة ما هو مكتوب بالخطّ النبطيّ، ومن أشهر تلك النقوش نقش (عين عَبَدة) الذي قد يرجع إلى ما قبل العام 150 للميلاد، والذي يتكوّن من ستة أسطر، الرابع والخامس منها مكتوبان باللغة العربيّة القديمة، ولهما أهميّة بلاغيّة كبيرة، بل من الباحثين من يجزم أنهما من الأمثلة المبكرة على الشعر العربيّ. ومن أمثلة هذه النقوش أيضًا نقش (النّمارة) في صحراء سوريا الجنوبيّة، وهو مكتوب بالخط النبطيّ، ويعود تاريخه إلى العام 328 للميلاد؛ ومخربشات جبل (أم جديد) بالقرب من العُلا، ونقش جبل (رمّ)، ونقش (زَبَد)، ونقش جبل (أُسَيْس)، ونقش (أمّ الجِمال).

وإلى ذلك ثمّة مجموعة من النقوش تمتزج فيها العربيّة القديمة بلغات أخرى. ولعل كَتَبَة هذه النقوش هم من الناطقين بالعربيّة، ولذا استعانوا بمفردات عربيّة في محاولتهم كتابةَ نصّ بلغة غير عربيّة. ونضرب مثلاً على ذلك النقش الموسوم بـ JSNab17 وهو نقش جنائزيّ من (الحِجْر) أو (مدائن صالح) الواقعة شماليّ العُلا، ويعود تاريخه إلى العام 267 للميلاد، ويبدو أن كاتبه كان يحاول الكتابة بالآراميّة النبطيّة إلا أنه استعان بالعربيّة ليكتب ما لم يستطع التعبير عنه بالآراميّة.

وقد تضمنت القائمة النهائية للنقوش قرابة 70 عنوانا، أحيل أمر تدقيقها، ومعالجة ألفاظها إلى لجنة من الخبراء في الميدان.

3. تخيّر طبعات الكتب

لما كان العمل في معجم الدوحة التاريخي للغة العربية يعتمد أساسًا على المدوَّنة التي تجمع نصوص اللغة، كان لا بد من تخيُّر أوثق النشرات وأدقها، وهو أمر يتطلب الكثير من الرصد والدراسة والتمحيص بالإضافة إلى الخبرة والمعرفة والاطلاع، ولذلك:

  • شُكلت لجنة من الخبراء، كما تقدمت الإشارة، لبناء ببليوغرافيا المرحلة الأولى الممتدة من أقدم نص عربي إلى نهاية القرن الثاني الهجري؛
  • رُصدت الكتب التي بنيت منها المدونة في قوائم بيبليوغرافية اشتملت على كل ما أُلِّف من كتب، وجُمع من دواوين المرحلة الأولى (403 ق.ه – 200ه)، وقد بلغ عددها 1925 كما تقدم؛
  • رُصدت الطبعات المختلفة لمصادر البيبليوغرافيا، ورتبت هذه الطبعات، على تباينها، في قوائم؛
  • خضعت هذه القوائم لدراسة تمحيصية باعتماد معايير علمية جرى فيها تحديد أفضل نسخة من الدواوين الشعرية في المدونة، ثم من الكتب النثرية الأخرى، وصولا إلى النشرة الأفضل؛
  • تم الرجوع إلى عدد من المكتبات من أجل تفحص الطبعات المتشابهة، وإجراء المفاضلة فيما بينها.

وهذه أهم معايير التفاضل الإيجابية، التي ترقى بالكتاب المحقق، وتجعله معتمدًا:

  • اعتماد الطبعة على نسخ مخطوطة للديوان -أو الكتاب -بدءًا من اعتماد النسخة الأقدم والأقرب إلى جمع الديوان، وانتهاءً بتنوع النسخ المخطوطة وتدرجها تبعا لقدمها وأهميتها؛
  • كون المحقق من كبار المحققين، أو من أولي العلم المشهود لهم بالدراية والتجويد والإتقان في هذا الباب؛
  • تأخر النشرة واشتمالها على ما لم تَحْظَ به سابقاتها سعةً وتحقيقًا؛
  • كون النشرة رسالةً جامعيةً تتطلب الأناة والإتقان، وتمت إجازتها بدرجة عليا؛
  • صدور النشرة عن مؤسساتٍ علميةٍ مرموقةٍ تخضع مطبوعاتها للتحكيم العلمي، كمجامع اللغة العربية، أو دورِ نشرٍ عُرف عنها تحكيم نشراتها، والعناية بها، والتوفر عليها.

ومن الجدير بالملاحظة أن هذه المعايير ليست حاسمة في عدد غير قليل من المنشورات... على أننا اعتمدنا في بعض الكتب على عدد من الطبعات، على سبيل الاحتياط، بغيةَ الوصول إلى مدونةٍ جامعةٍ تشتمل على كل تراث المرحلة المطبوع، وعدم التفريط في أي جزء منه.

مع الإشارة إلى أنَّ كل نصٍّ من هذه النصوص -برغم اصطفائها -يخضع لتمحيص المعالِج المعجمي تحقيقًا، وتدقيقًا، وضبطًا، وتحريًّا لصحة الوزن، وما إلى ذلك، مما يقلِّل من احتمالات الخطأ أو الزلل.

ثالثًا: بناء المدونة اللغوية ومصادرها

يُمثِّلُ بناءُ المُدوَّنة اللُّغويَّة أولى مراحل الصِّناعة المُعجميَّة؛ وتُعنى هذه المرحلة بتوفير النُّصُوص الَّتي سيُعتمَدُ عليها في استخلاص مادَّة المُعجم. ولمَّا كانَ المأمولُ مِن المُعجَم التَّاريخِيّ المنشود أن يكونَ دِيوانًا للعَرَبِيَّة، يُؤَرِّخُ لألفاظِها ومعانِيها، ويُبَيِّن ما طرأ على تلك الألفاظ من تَحوُّلٍ وتغيُّرٍ، كان لا بُدَّ لمُدَوَّنة هذا المُعجَم أن تَضُمَّ قدرًا وافِيًا مِن النُّصُوص الَّتي تعكِسُ واقِعَ اللُّغة العَرَبِيَّة عبرَ تاريخِها المديد، وفي بيئاتِها ومراكِزِها الثَّقافِيَّةِ والحضارِيَّة الَّتي شَهِدَت مراحِلَ نُمُوِّها وتَطَوُّرِها.

وكان من أهم الأسباب التي أعاقت الشروع الفعلي في إعداد معجم تاريخي للغة العربية: الافتقارُ إلى رؤيةٍ واضحةٍ لحصر التُّراث العربيّ المُدَوَّن عبرَ العُصُور والأمكنة، والإشكالاتُ الَّتي تواجه صُنَّاعَ المُعجم أثناءَ بنائها. وأبرزُ هذه الاشكالات الامتدادُ الزمني لحقبة الرواية -وهو امتدادٌ ليس له نظيرٌ في اللغات التي أنجزتْ معاجمَها التاريخية-، وتعدُّدُ مصادر التراث المعرفي العربي بين المطبوعات والمخطوطات والنقوش والبرديات، فضلا عن أنَّ قدرًا كبيرًا من هذا التُّراث ما يزالُ مخطوطًا أو مجهولًا.

1. منهجية بناء المدونة اللغوية للمرحلة الأولى

تجاوزا لهذه العقبات، اتجهت الهيئة التنفيذية لمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية إلى بناء مُدوَّنةٍ لُغويَّةٍ مُحَوسَبةٍ، وفقَ ما يتَّفقُ مع طبيعة اللُّغة العربيَّة ونظامها المُعجميّ من ناحية، وما يُحقِّقُ أهدافَ المُعجم المنشود ويُلبِّي حاجةَ مُستخدميه من ناحيةٍ أخرى؛ فجمعت كل نصوص العربية في النقوش وفي المطبوعات منذ أول ظهورٍ لها إلى نهاية القرن الثاني للهجرة. وسعيًا إلى إخراج المُدوَّنة اللُّغَويَّة في صُورةٍ تسمحُ بمُعالجتها وفقَ ما يُحقِّقُ أهدافَ المُعجم، فقد قامَت منهجيَّةُ البناء على خمس مراحلَ أساسيَّة، هي: (الجمع، والتَّصنيف، والتَّحرير، والتَّأريخ، والتَّرتيب). وبيانُ ذلكَ على النَّحو الآتي:

أ. الجمع

نظرًا لطبيعة الحقبة الزَّمنيَّة الَّتي تُمثِّلُها مُدوَّنةُ المرحلة الأولى – إذ يُعَوَّلُ عليها في تسجيل أوَّل استعمالٍ مُدَوَّنٍ لمباني العربيَّة ومعانيها، وإثبات ما طرأَ على هذه المباني والمعاني من التَّغَيُّر والتَّطوُّر – فقد استدعى جمعُ مادَّتها إجراءَ حَصرٍ للتُّراث العربيّ المكتوب في هذه الحِقبة، وجمعَهُ من أمَّهات الكُتُب العربيَّة في مُختلف ميادين المَعرفة.

وقامَت منهجيَّةُ الجمع على الأسُس الآتية:

  • الحَصر الشَّاملُ لنُصُوص العربيَّة حتَّى نهاية القرن الثَّاني الهجريّ -في ببليوغرافيا شاملة تقدمت الإشارة إليها وإلى منهجية بنائها جمعا وتدقيقا- إذ إنَّ محدوديَّة النُّصُوص الَّتي وصلَتنا عن هذه الحقبة تفرضُ الإحاطةَ بها دونَ الانتقاء، ضمانا لتمثيل المُدوَّنة اللُّغويَّة لواقع اللُّغة العربيَّة القديمة من ناحية، وحرصًا على دقَّة مُخرَجات المُدوَّنة الَّتي تتكوَّنُ عنها مادَّةُ المُعجم المنشود من ناحيةٍ أخرى.
  • توزيع مادَّة المُدوَّنة على وثائقَ نصِّيَّة، تحوي كُلٌّ منها أدبيَّاتٍ أو مجموعةً شعريَّة أو كتابًا أو نحو ذلك؛ بحيثُ تشتملُ كلُّ وثيقةٍ على المادَّة النَّصِّيَّة المنسوبة لصاحبِها، مُذيَّلةً بالمعلومات الببليوغرافيَّة. وكانَ الدَّاعي إلى هذا طبيعةُ الحِقبة الزَّمنيَّة لمُدوَّنة المرحلة الأولى؛ إذ يغلُبُ على نُصُوصها الانتقالُ عن طريق الرِّواية.
  • الاقتصار على المادَّة المُتَضَمَّنة في الكُتُب المطبوعة دونَ المخطوطة؛ لإمكان حصر المطبوعات المُصَنَّفة في هذه الحِقبة، بخلاف المخطوطات الَّتي تناثَرَت بلا حَصر.

ب. التَّصنيف

بنيت مُدوَّنةُ المرحلة الأولى على الببليوغرافيا التي تقدمت الإشارة إليها، وقد تحولت من عناوين إلى وثائق بدل العناوين، نظرا لطبيعة المرحلة، وتضمنت: 1925 وثيقة. وأعيد تصنيف هذه الوثائقُ إلى خمس مجموعاتٍ، هي:

  • الوثائق الشِّعريَّة: بلغَ عددُها (1256) وثيقة، استُخلِصَت من مصادرَ مُتعدِّدة، تشملُ: جوامع الشِّعر، والجمهرات، وكُتُب الحماسة، ودواوين الشِّعر المُفرَدة وشُرُوحها، ودواوين القبائل الحاوية لأشعار الهُذَليِّينَ والكلبيِّين والهَمدانيِّين وغيرِهم؛ بالإضافة إلى كُتُب الأدب المَعنيَّة بجمع الشِّعر العربيّ وروايته، ومعاجم الشُّعَراء المُميِّزة لأشعارِهم.
  • الوثائق النَّثريَّة: بلغَ عددُها (567) وثيقة، استُخلِصَت من الكُتُب والمُصَنَّفات الَّتي تجمعُ الأدبيَّات النَّثريَّة (الخُطَب والمُحاورات، والرَّسائل والتَّوقيعات، والوصايا، والأمثال). وقد اشتملَت على ما رُوِيَ من خُطَب العرب، وما تواترَ من المحكيَّات والحوارات في كُتُب الأدب والتَّاريخ، والرَّسائل المكتوبة والرُّدُود عليها، والمُعاهدات والمواثيق، وتوقيعات الخُلفاء والأمراء والوُلاة، والوصايا ومأثورات الحِكَم، والأمثال [المعلومة والمجهولة] الَّتي جَرَت على ألسنة العرب وانتشرَت بينهم خلالَ الحِقبة الزَّمنيَّة.
  • وثيقة القُرآن الكريم: تضمُّ نصَّ القُرآن الكريم، برواية حفص عن عاصم.
  • وثائق الحديث: بلغَ عددُها (10) وثائق، تضمُّ الكُتُـبَ التِّسعة في الحــديث النَّبويّ (مُوطَّأ مالك، مُسند أحمد، سُنن الدَّارميّ، صحيح البُخاري، صحيح مُسلم، سُنن أبي داود، سُنن ابن ماجه، سُنن التِّرمذيّ، سُنن النَّسائيّ)، بالإضافة إلى (سُنن البيهقيّ).

  • وثائق الكُتُب والمُصَنَّفات: بلغَ عددُها (89) وثيقة، تضمُّ الكُتُب والمُصنَّفات والمجموعات الكاملة – الصحيحة النِّسبة – الَّتي وضَعَها أصحابُها قبلَ نهاية القرن الثَّاني الهجريّ. وتتنوَّعُ بينَ: كُتُب الآثار والأحاديث، وتفاسير القُرآن الكريم، ومُصَنَّفات الأدباء واللُّغويِّينَ والنُّحاة، وجوامع الشِّعر القديم (الأصمعيَّات، المُفضَّليَّات،...)، وغيرها.

ج. التَّحرير الرقمي

بعدَ جمع مادَّة المُدوَّنة وتصنيفِها، كانَ علينا أن نُحرِّرَها على النَّحو الَّذي يسمحُ للآلة بالتَّحكُّم في بياناتِها بالإضافة أو الحَذف أو التَّعديل. لهذا، قُمنا بتحويل نُصُوص المُدوَّنة من صُورتِها الورقيَّة إلى صُورةٍ رَقميَّةٍ مُحَوسَبة. وقُمنا بتحرير مادَّة المُدوَّنة عبرَ ثلاثِ وسائل:

  • التَّحرير اليَدويّ: تمَّ باستخدام مُحرِّرات النُّصُوص؛ حيثُ جَرى تعيينُ مصادر مادَّة المُدَوَّنة، والمُفاضَلة بينَ طبعاتها للوُقُوف على أكثر الطَّبعات مُناسبةً من حيثُ الدِّقَّةُ والوُضُوح، ثُمَّ أُدخِلَت مُتُونُ النُّصُوص الَّتي تنتمي إلى الحِقبة الزَّمنيَّة، وضُبِطَت بالشَّكل، تمهيدًا للمُراجَعة الإملائيَّة.
  • التَّحرير الآلــيّ: تمَّ باستخدام الماسحات الضَّوئيَّة الَّتي قامَت باستِقبال نُصُوص الوَثائِق المُدخَلة بعدَ استِكشافِها، وتقنية القارِئ الآلِيّ الَّتي قامَت بالتَّعرُّف الضَّوئِيّ على النُّصُوص المُدخَلة وتَحوِيلها إلى صِيغةٍ نَصِّيَّةٍ مُحَوسَبَة.
  • استِخدام المادَّة المُتاحة إلكترونِيًّا: وهي المادَّة الَّتي تُتيحُها المكتباتُ الإلكترونيَّة ومواقع الويب؛ حيثُ قُمنا باستخلاصِها وتهيئتِها ومُطابقتها بالمطبوعات الورقيَّة. وتوافَرَت هذه المادَّة في ثلاث صِيَغٍ إلكترونيَّة:
  • صِيغة الوثيقة المُتَنَقِّلة؛
  • صِيغة صَفحات الوِيب؛
  • صِيَغ الوثِيقة النَّصِّيَّة.

وتتمَّةً لتحرير مادَّة المُدَوَّنة، فقد أعقَبنا إدخالَ النُّصُوص بمجموعةٍ من الإجراءات الَّتي تضمنُ صلاحيَّةَ المادَّة المُدخَلة للمُعالجة. وتمثَّلت هذه الإجراءاتُ فيما يأتي:

  • تهيئة مادَّة المُدَوَّنة في صيغةٍ نصِّيَّة قياسيَّة مُوَحَّدة، لتيسير عمليَّات المُعالَجة؛
  • تنقية الوثائق من الكشائد والرُّموز الزَّائدة والأحرُف اللَّاتينيَّة، وتنقيَتُها كذلكَ من الحواشي والشُّرُوح والزِّيادات الَّتي تخرُجُ بالنَّصّ عن الحِقبة الزَّمنيَّة؛
  • مُراجعة مادَّة المُدَوَّنة اللُّغويَّة وتدقيقها إملائيًّا. واستُخدِمَت لذلك أدواتٌ للتَّدقيق الآليّ. وبلَغَت نسبةُ أخطاء التَّحرير بعدَ هذا الإجراء: 2,3 بالألف، بمُستوى ثقة 95 بالمئة؛
  • مُعالَجة مادَّةُ المُدَوَّنة إحصائيًّا لاستخلاص بياناتِها. وقد بلغَ عددُ كلماتها حوالي (12.5 مليون كلمة) 12.500.000، منها: 940851 كلمة فريدة مشكولة، و381360 كلمة فريدة غير مشكولة.

د. التَّأريخ

تُغطِّي المُدوَّنةُ اللُّغويَّةُ للمرحلة الأولى من مراحل المعجم حِقبةً تاريخيَّة تمتدُّ إلى ما يقرب من سبعة قُرون. وفي إطار السَّعي إلى الإفادة من المُدَوَّنة في استخلاص المعلومات التَّاريخيَّة للمباني والمعاني، فقد وُضِعَت منهجيَّةٌ لتأريخ وثائق المُدوَّنة.

وقامَت هذه المنهجيَّة على الأسُس الآتية:

  • التَّأريخُ لجميع وثائق المُدَوَّنة بالتَّاريخ الهجريّ ومُقابلِه الميلاديّ؛
  • التَّأريخ للوثائق الشِّعريَّة والنَّثريَّة والكُتُب والمُصَنَّفات بتواريخ وَفَيات أصحابها؛
  • التَّأريخ للوثائق القُرآنيَّة المدنية والوثائق الحديثيَّة بعام (0011هـ/0632م)، باعتبارِهِ العامَ الَّذي اكتملَ فيه نُزولُ القُرآن الكريم، وهو أيضًا العامُ الَّذي اكتملَ فيه الحديثُ النَّبويُّ بوفاة النَّبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ. أما القرآن المكي، فقد تم التأريخ له بـ 1ق ه.
  • تحويل التَّواريخ الهجريَّة والميلاديَّة لسنوات ما قبلَ الهجرة اعتمادًا على خوارزميَّةٍ رياضيَّةٍ تقومُ على اعتبار العام (1 هـ) عامًا مركزيًّا، ثُمَّ مُعادلة كُلّ (33 سنة هجريَّة) بـ (32 سنة ميلاديَّة)؛ وتحويل التَّواريخ الهجريَّة والميلاديَّة لسنوات ما بعدَ الهجرة اعتمادًا على طريقة "فريمان جرينفيل Freeman-Grenville" في التَّقويم.
  • تمييز تواريخ الوَفَيات المجهولة بعباراتٍ تاريخيَّةٍ تقريبيَّة، اعتمادًا على قرائن الأنساب [الأفقيَّة (الأزواج، والإخوان، والصُّحبة،..."، والرَّأسيَّة (الآباء، والأخوال، والأبناء،...)] أو الأحداث أو المواقف أو الأزمان أو النُّصُوص؛ وترجمة هذه العبارات إلى أرقامٍ تُعبِّرُ عنها، لتوحيد منهجيَّة التَّأريخ من ناحية، ولتيسير مُعالجة الوثائق من ناحيةٍ أخرى.

هـ. التَّرتيب

تنوَّعَت وثائقُ المُدوَّنة بينَ ثلاثة أصناف:

  • الوثائق المعلومة التَّاريخ؛
  • الوثائق المُؤرَّخ لها على وجه التَّقريب؛
  • الوثائق المُؤرَّخ لها ترجيحيًّا [باستخدام قرينة].

ومُراعاةً لهذا التَّصنيف، فقد رُتِّبَت وثائق المُدوَّنة اللُّغويَّة تاريخيًّا من الأقدم إلى الأحدث، في إطار الحِقبة الزَّمنيَّة؛ ورُوعيَ في منهجيَّة ترتيب الوثائق ما يأتي:

  • تُقَدَّمُ الوثائق المعلومة التَّاريخ على الوثائق المُؤرَّخ لها تقريبيًّا؛
  • تُقَدَّمُ الوثائق المُؤرَّخ لها تقريبيًّا على الوثائق المُؤرَّخ لها ترجيحيًّا؛
  • عندَ اتِّحاد وثيقَتَين أو أكثر في التَّاريخ، تُرَتَّبُ الوثائقُ بحسب عُنوانها ألفبائيًّا؛
  • يُشارُ إلى كُلِّ وثيقةٍ برقمٍ تسلسُليٍّ؛ ويكونُ هذا الرقمُ مُصاحبًا للوثائق في المُدوَّنة اللُّغويَّة، وفي قواعد البيانات الَّتي تقومُ عليها المُعالَجة.

2. العمليَّات على المُدوَّنة اللُّغَويَّة (المُعالَجة)

مَثَّلَ بناءُ المُدوَّنة اللُّغويَّة تحدِّيًا كبيرًا للقائمين على المُعجم، نظرًا لجدَّة استخدام المُدوَّنات اللُّغويَّة في الصِّناعة المُعجميَّة العربيَّة. ومع هذا، فقد كانَ التَّحدِّي الأكبر في إخضاع هذه المُدوَّنة لمجموعة العمليَّات (المُعالَجات) الَّتي تُؤدِّي إلى استخلاص مادَّة المُعجم على النَّحو الَّذي تتحقَّقُ معهُ غاية الصِّناعة المُعجميَّة. وسعيًا إلى هذا، فقد خَضَعت المُدوَّنةُ اللُّغَويَّة لمُعالَجةٍ حاسوبيَّة، بهدف هيكلة المُفرَدات والسِّياقات وتيسير تحليل بياناتِها؛ أعقَبَتها مُعالَجةٌ مُعجميَّة، بهدف استخلاص مادَّة المُعجم وتهيئتِها وضبطِها وتحريرِها. وبيانُ هذا على النَّحو الآتي:

أ. المُعالَجة الحاسُوبيَّة

التَّــرميز

وهُوَ إجراءٌ حاسُوبيّ، يهدفُ إلى تحويل مادَّة المُدوَّنة من صُورتِها الأوَّليَّة النَّاتجة عن تحريرِها إلى صُورةٍ توصيفيَّة تُمَكِّنُ الآلةَ من قراءتِها وتحليلِها. ولأنَّ العربيَّةَ تتمتَّعُ بنظامٍ كتابيٍّ خاصّ بمحارفِها، فقد تمَّ ترميزُ وثائق المُدوَّنة بصيغةٍ مُوَحَّدة، هي صيغة التَّرميز ( CP-1256) الَّتي تدعمُ الألفبائيَّة العربيَّة، وتُوَجِّهُ الآلةَ إلى فهم بنية اللُّغة وتعيين أساليب مُعالَجَتِها.

الفهرَسة الآليَّة

وهي عمليَّةٌ تمهيديَّة للمُعالَجة المُعجميَّة؛ حيثُ تُعنى بحصر مُفرَدات النُّصُوص في المُدوَّنة اللُّغويَّة وإحصائها واستخلاص السِّياقات الَّتي تردُ فيها كُلُّ مُفرَدةٍ على حِدة. وقد خَضَعَت المُدَوَّنةُ للفهرسة الآليَّة الألفبائيَّة، لتحقيق ثلاث غايات:

  • استخلاص إحصاءاتٍ دقيقة للمُفرَدات والسِّياقات في المُدوَّنة اللُّغويَّة، ووضع منهجيَّة المُعالَجة المُعجميَّة في ضوء هذه الإحصاءات؛
  • استكشاف أخطاء التَّحرير [اللُّغويَّة، والإملائيَّة] في المُدوَّنة، وتصويبها [آليًّا، ويدويًّا]، والتَّأكُّد من قابليَّة نُصُوص المُدوَّنة للمُعالَجة المُعجميَّة؛
  • تهيئة مادَّة المُدوَّنة اللُّغويَّة للمُعالَجة المُعجميَّة، بتعيين المُفرَدات الَّتي تُعالَجُ لاستخلاص المباني، والسِّياقات الَّتي تُعالَجُ لاستخلاص المعاني.

التَّحليل الصَّرفيّ

وهُوَ إجراءٌ حاسُوبيٌّ مُتمِّمٌ للفهرسة الآليَّة، يهدفُ إلى استرداد جُذُور المُفرَدات وفُرُوعِها وتعيين المعاني الوظيفيَّة الصَّرفيَّة [البِنَويَّة]. ونظرًا لقيام النِّظام المُعجميّ العربيّ على التَّرتيب الجذريّ للمداخل، فقد عُولِجَت نُصُوصُ المُدوَّنة اللُّغويَّة صرفيًّا، بعدَ إخضاعِها للفهرسة الآليَّة. وساعَدَت هذه المُعالَجة على تعيين المداخل [الَّتي تُعَبِّرُ عنها الجُذُور] والوحدات المُعجميَّة [الَّتي تُعَبِّرُ عنها الفُرُوع]؛ كما ساعَدَت على التَّوسيم الصَّرفيّ للمُفرَدات. وإتمامًا للمُعالَجة الحاسُوبيَّة، فقد وُضِعَت مُخرَجاتُ الفهرسة الآليَّة والتَّحليل الصَّرفيّ في مِنَصَّة [بيئة عمل حاسُوبيَّة]، تسمحُ بالمُعالَجة المُعجميَّة للنُّصُوص، على مُستوى المباني والمعاني.

ب. تهيئة ما قبل المُعالَجة المُعجميَّة

تُنجِزُ الآلةُ قدرًا من العمليَّات الَّتي تُوفِّرُ الوقتَ والجُهدَ على المُعالجين والمُحرِّرين؛ لكنَّ مُخرَجاتها تظلُّ في حاجةٍ إلى مُعالَجةٍ من نوعٍ خاصّ، يُعَوَّلُ فيها على المهارة اللُّغويَّة من ناحية، وفهم معايير الصِّناعة المُعجميَّة من ناحيةٍ أخرى. ولأنَّنا ننشُدُ في المُعجم التَّاريخيّ أن يكونَ تعبيرًا حقيقيًّا عن واقع العربيَّة عبرَ تاريخِها، فقد خَضَعت المُدوَّنةُ اللُّغويَّةُ – بعدَ مُعالجتِها حاسوبيًّا – للمُعالَجة المُعجميَّة عبرَ ثلاثِ مراحلَ أساسيَّة. وبيانُها على النَّحو الآتي:

مُعالَجة المباني

هي مرحلةُ بناء الهيكل الخارجيّ لمُفرَدات المُعجم؛ وتمَّت عبرَ مَرحَلَتَين:

  • تهيئة الجُذُور: بهدف استخلاص المداخل المُعجميَّة من نُصُوص المُدَوَّنة اللُّغويَّة. وتنوَّعَت هذه المداخلُ لتشملَ: مداخل الكلمات العربيَّة، ومداخل الكلمات المُعرَّبة، ومداخل الكلمات الدَّخيلة.
  • تهيئة الفُــرُوع: بهدف استخلاص الوَحدات المُعجميَّة الَّتي تنسدلُ عن كُلِّ مدخلٍ مُعجميّ.

وتنوَّعَت أشكالُ الفُرُوع لتشمل:

  • الأفعال: واشتملَت على: صيغة الفعل الماضي المبنيّ للمعلوم، والماضي المُلازم للبناء على المجهول، والمُضارع الَّذي لا ماضيَ له، وصيغة الفعل الجامد.
  • الأسماء: واشتملَت على: صيغة المُفرَد المُذَكَّر، والاسم المُثنَّى على التَّغليب، والاسم الجمع الَّذي لا مُفردَ له، والاسم المؤنَّث الَّذي لا مُذكَّرَ له.

3. مصادر توثيق المُدوَّنة اللُّغَويَّة (البيبليوغرافيا والمكتبة المرجعيَّة)

ثمَّةَ العديدُ من النُّصُوص الَّتي يحومُ الغُمُوضُ حولَها، سواءٌ من حيثُ نسبتُها إلى أحدٍ بعَينِه، أو من حيثُ انتماؤُها إلى الحِقبة الزَّمنيَّة. ولأنَّ المُعالَجَةَ المُعجميَّةَ لمادَّة المُدَوَّنة تستدعي التَّأكُّدَ من صِحَّة النُّصُوص ونسبتِها، فقد وَضَعنا "ببليوغرافيا مصادر المُدوَّنة" لتكونَ قاعدةَ بياناتٍ تحوي المعلومات الببليوغرافيَّة الكاملة لمصـادر المُدوَّنة، وأرفَقنا بها "المكتبة المرجعيَّة" الَّتي تحوي مُتُونَ هذه المصادر في صُورتِها الرَّقميَّة المُصُوَّرة عن الأصول المطبوعة. وقامَت منهجيَّةُ بناء البيبليوغرافيا والمكتبة المرجعيَّة على الأسُس الآتية:

أ. ببليوغرافيا مصادر المُدوَّنة

  • اشتملت البيبليوغرافيا على 1925 حقلا، بعدد حُقُول المُدوَّنة اللُّغَويَّة.
  • اشتملَ كُلُّ حقلٍ على المعلومات الآتية على التَّرتيب: (الرَّقم التَّسلسُليّ للوثيقة، وعُنوان الوثيقة واسم صاحبها، ومصادر المادَّة النَّصِّيَّة، ومُلاحظات الوثيقة، والعبارة التَّاريخيَّة، ورمز التَّأريخ [للتَّمييز بينَ التَّواريخ المعلومة والتَّقريبيَّة]، وتاريخ الوثيقة).
  • اشتملَت المعلومات الببليوغرافيَّة للمصادر على: (اسم المصدر، واسم المُؤلِّف وتاريخ وفاته، وبيانات التَّحقيق أو الجمع، ومكان النَّشر، ورقم الطَّبعة، وعام النَّشر).
  • تمَّ الرَّبطُ – آليًّا – بينَ بيانات مصادر المادَّة النَّصِّيَّة والأصول المطبوعة لهذه المصادر في المكتبة المرجعيَّة، لتيسير الوُصُول إليها والتَّوثيق منها.
  • أُخضِعَت ببليوغرافيا مصادر المُدَوَّنة للمُراجعة؛ وجَرَت المُطابقةُ بينَ البيانات الواردة فيها والبيانات المُصاحبة للوثائق في المُدَوَّنة اللُّغَويَّة.

ب. المكتبة المرجعيَّة للمُدَوَّنة

حرصًا على التدقيق والتوثيق، بنيت مكتبة مرجعية، يرجع إليها المعالجون المعجميون لتوثيق النصوص وضبطها عند الحاجة، وقد ألحقت بالوسائل المساعدة في المنصة الحاسوبية، وقد جاءت على الهيئة الآتية:

  • اشتَمَلَت المكتبةُ المرجعيَّة على أكثر من 700 عُنوان لكُتُبٍ ومُصَنَّفاتٍ مطبوعة، وحَوَت هذه العناوينُ قريبًا من 2000 مِلفّ رَقميٍّ مُصَوَّر؛
  • تمَّت فهرسة الكُتُب والمُصنَّفات المُتَضَمَّنة في المكتبة المرجعيَّة، وأعيدَت تسميةُ عناوينها بما يسمحُ بربطها آليًّا مع البيبليوغرافيا؛
  • تمَّت المُفاضَلَةُ بينَ طبعات الكتاب الواحد؛ وقُدِّمَت – على هذا الأساس – بعضُ الطَّبعات على غيرِها؛ كما استُبعِدَت الطَّبعاتُ المُحرَّفةُ والرديئةُ الجودة؛
  • اعتمدنا في بناء المكتبة المرجعيَّة على وسائلَ مُتعدِّدة، أهمُّها:
  • الحِزَم [المجموعات] المكتبيَّة الرَّقميَّة؛
  • المواقع العربيَّة المعنيَّة بالنَّشر المكتَبيّ الرَّقميّ للتُّراث؛
  • المكتبات الرَّقميَّة المفتوحة (بالعربيَّة، والإنكليزيَّة، والفارسيَّة)؛
  • التَّحويل المباشر إلى الحـواسيب عبرَ الماسحات الضَّـــوئيَّة وتقنيات OCR؛
  • رقن عدد من المصادر غير المتاحة.

وقد اعترضت بناء المدونة اللغوية، فضلًا عن هذه الصعوبات، جملةٌ من الإشكاليات، المرتبطة بطبيعة النص العربي، كتابة وتحقيقًا، وما اعتراه من تصحيف وتحريف، في أصوله، أو فيما آل إليه بعد ما لحقه من تشويه وأخطاء طباعية...

رابعًا: النصُّ العربي ومسالك التحقيق

تقدمت الإشارة إلى أن المدونة اشتملت، إلى جانب النقوش، على ضربين من النصوص: القرآن والحديث، ونصوص الشعر والنثر:

1. القرآن والحديث

يمثِّل القرآن الكريم نصًّا واقعًا في حيز الاستقراء لأغراض المعجم لتنزُّلِهِ باللسان العربيّ في حقبة تاريخية معلومة. أما الحديث فيمثِّل ركنًا رئيسًا في المدونة التي أقيم عليها المعجم؛ على ما به من اختلاف في أمر روايته.

أ. القرآن

هو نصٌّ مُسلَّمٌ به، وقراءاته مع اختلافها كلُّها حُجَّةٌ، وقد اقتصرنا على القراءات المُعتدّ بها عند أهل الفنِّ، وهي القراءات العشر المتواترة، بالإضافة إلى القراءات الثلاث الشوّاذ التي لها سندٌ متّصل، دون غيرها مما لا سندَ له.

ومن أمثلة ذلك أنّ الآيات:

  • (فأزَلَّهُما)، [البقرة/ 36]، قرئت (فأزالَهُما)؛
  • (تَبْلُو) [يونس/30] قرئت " تَتْلو"؛
  • (فَتَبَيَّنوا) [النساء/94] قرئت " فَتَثَبَّتوا"؛
  • (نُنْشِزُها) [البقرة/ 259] قرئت " نُنْشِرُها"؛

هذه نماذجُ وحسب من اختلاف القراءات؛ نوردها تمثيلاً لأنها تفضي بنا إلى موادّ متباينة في متن المعجم.

ب. الحديث

على الرغم من اختلاف النحويين قديما في أمر الاستشهاد به، فقد أخذ المجلس العلمي برواياته الصحيحة السند؛ إذ إن الاختلاف في روايته إنما جاء لدى من يُحْتَجُّ بهم؛ لأنها جميعًا واقعة في حقبة زمنية غير متنائية. وقد اقتصرنا على كتب الحديث العشرة المعروفة عند أهل علم الحديث بصحّتها.

2. نصوص الشعر ونصوص النثر

وأما الضرب الثاني من نصوص المدوَّنة فيتمثّل في الشعر، والنثر بأنواعه من الخطب والحكم والأمثال وكلام العرب. وما يميزه، أنه أو أكثره، ينتسب إلى عصر الرواية الشفوية. وأما المدوَّن فقد جاءنا برسوم الكتابة في زَمَنٍ كانت العربية في أصحابها سليقةً، وكان النظام الكتابي قد وُضِعَ لهم وما كانوا ليضلُّوا في قراءته وإن كانت غير معجمة ولا مشكولة. ولكن هذه النصوص في مُدوّنتنا قد فارقت زمن السليقة، وإنما بَلغتنا منشورةً.

أ. معضلة النصوص القديمة

يشكل النص التراثي القديم معضلة حقيقية؛ فدون الوصول إلى الأصل من خلال ما هو منشور عقبات كثيرة:

التصحيف والتحريف

يتمثَّل النشر في ضربين من التحقيق متفاوتين. ومتعارَف أن المحققين يتفاوتون. وقد احتفينا بالضرب الأول من النصوص التي حققها الأَثْباتُ، وقدَّمنا بعد ذلك ما كان أدنى من غيره إلى الأخذ بأصول التحقيق، مع معرفتنا بأن كثيرًا مما نُشِرَ موسومًا بأنه مُحَقَّقٌ قد غلب عليه الخَطْفُ وترك التحقيق على شَرْطِهِ، وبقي التحريف والتصحيف والوهم والوضع والانتحال بيّنا في كثير من نصوصه.

ويزداد الأمرُ صعوبة حين تُعادُ طباعةُ هذا المنشور لمعالجته؛ ذلك أننا وقفنا على كثير مما فرط من أيدي الطابعين عند تحويل النصوص وطباعتها على نحو قابل للمعالجة؛ إذ قد يقع فيها تصحيف وتحريف يشبه ما وقع للمحققين عندما نظروا في النصوص الأصلية وحققوها؛ فكيف إذ